رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ضمن اعلام این مطلب به همشهری گفت: منابع طبیعی کشور بیش از هر زمانی نیازمند قوانین تقویت‌کننده است در حالی‌که تصویب این لایحه باعث تضعیف منابع طبیعی می‌شود.
بی‌توجهی به‌نظرات کارشناسان
دکتر هادی کیادلیری که پیش از این هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به تصویب لایحه جامع منابع طبیعی هشدار داده بود، افزود: در ماده30 لایحه جامع منابع طبیعی هرگونه تبدیل، تغییر کاربری و واگذاری قطعی عرصه و اعیان ممنوع است اما واگذاری موقت مجاز شمرده شده است. این در حالی است که واگذاری ذخیره‌گاه‌های جنگلی تحت هیچ عنوان چه به‌صورت موقت و چه دائم مجاز نیست.
در همین ماده، واگذاری مراتع مشجر با تاج پوشش 50درصد و بالاتر ممنوع شده اما مشخص نیست منظور از تاج پوشش، پوشش علفی است یا درختی؟ درحالی‌که کمتر از این پوشش هم باید ممنوع باشد زیرا مفهوم 50درصد تاج پوشش در غرب و فلات مرکزی با شمال بسیار متفاوت است. اگر رویشگاهی در غرب یا مرکز 20درصد پوشش داشته باشد با وضعیت اکولوژیک موجود، این رویشگاه در شمار جنگل‌های بسیار مطلوب محسوب می‌شود. به گفته وی، براساس این ماده، همه عرصه‌های جنگلی قابل واگذاری و دخل و تصرف در تمام این عرصه‌ها مجاز می‌شود؛ این یعنی بروز فاجعه در جنگل‌های کشور.
وی با اشاره به اینکه درسایر کشورها معمولا وقتی می‌خواهند طرح یا لایحه‌ای را به تصویب برسانند با دعوت از کارشناسان و صاحب‌نظران درباره هر بند طرح نظرخواهی می‌کنند، تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما برخلاف این روال معقول و منطقی حتی به درخواست کارشناسان هم توجهی نمی‌شود در نتیجه ما شاهد تصویب طرحی هستیم که برخی بندهای آن در تضاد کامل با منافع ملی و مصالح منابع طبیعی کشور است.
تضاد با توسعه پایدار
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در این لایحه که تصویب آن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، عنوان سؤال‌برانگیز«سازمان منابع طبیعی» برای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درنظر گرفته شده که ابهامات متعددی را در حوزه مدیریت این سازمان سبب می‌شود. ازجمله در ماده2 این لایحه آمده است که منابع طبیعی فقط جنگل، مرتع و بیشه‌زار نیست بلکه آبراهه‌ها، خلیج‌ها، بستر دریاها و جزایر هم جزو منابع طبیعی محسوب می‌شود اما از حاشیه روستاها نامی برده نشده است؛ درحالی‌که بخش عمده‌ای از مشکلات منابع طبیعی مربوط به حاشیه روستاها و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی در این مناطق است. شیلات هم در این تعریف جایی ندارد. عنوان منابع طبیعی زمانی جامع و کامل است که سازمان‌های زیرمجموعه آن به‌طور واضح و به تفکیک مشخص شده باشد.
کیادلیری به تبصره 2 ماده یک لایحه جامع منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: براساس این تبصره، مدیرکل منابع طبیعی هر استان با پیشنهاد رئیس جهادکشاورزی همان استان و با حکم رئیس سازمان منصوب می‌شود. این شیوه انتصاب نشان از آن دارد که هنوز حاکمیت سازمان جنگل‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناسند؛ اگر جز این بود نباید مدیرکل منابع طبیعی استان به پیشنهاد رئیس سازمان جهادکشاورزی تعیین شود به‌ویژه آنکه در این انتصابات استاندارها و نمایندگان مجلس هم دخیل هستند. مشکل این شیوه انتصاب آن است که استاندارها و نمایندگان مجلس اغلب به پروژه‌های کوتاه‌مدت فکر می‌کنند درحالی‌که پروژه‌های منابع طبیعی بلندمدت است. در واقع مقامات دولتی عموما به‌دنبال حل مشکلات خودشان هستند. ساده‌ترین راه هم برای حل این مشکلات خرج کردن از منابع طبیعی است که این با توسعه پایدار در تضاد است.
وی گفت: در بخشی از این لایحه، درختان جنگلی دسته‌بندی و ارزشگذاری شده‌اند اما مبنای این ارزشگذاری و دسته‌بندی مشخص نیست. ازجمله در این دسته‌بندی، درختان «پی‌سه‌آ» یا «نوئل» به‌عنوان درختان اصلی مطرح شده‌اند درحالی‌که این درختان بومی کشور ما نیستند اما از درختان بومی نظیر «انجیلی» یا درخت parrtia persica (گونه اندمیک کشور) که شهرت جهانی دارد نامی برده نشده است. در معرفی درختان هم یک جا درخت «ون» و یک جا «زبان گنجشک» آمده درحالی‌که این دو عنوان یکی است و این نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان طرح با مفاهیم اولیه منابع طبیعی هم ناآشنا بوده‌اند.
سلب ماهیت علمی شورای‌عالی جنگل
کیادلیری افزود: ماده 4 این لایحه به تعریف شورای منابع طبیعی اختصاص دارد. براساس این تعریف، شورای منابع طبیعی متشکل از 15نفر است. اکثر اعضای این شورا هم مدیران هستند درحالی‌که منظور از این شورا همان شورای‌عالی جنگل است؛ شورایی که با 60سال قدمت، ماهیتی کاملا فنی و کارشناسی دارد و همواره در عالی‌ترین سطح کارشناسی در سازمان جنگل‌ها مطرح بوده است. وقتی چنین شورایی به شورای مدیریتی تبدیل شود بدیهی است که آن نظارت فنی و کارشناسی از بین می‌رود و وجاهت علمی خود را از دست می‌دهد.
به گفته این استاد دانشگاه، براساس ماده12 این طرح، اراضی منابع طبیعی به میزان 1/5 برابر مساحت طرح هادی مصوب اولیه روستاهای با بیش از 20خانوار تحت عنوان طرح توسعه روستا باید به بنیاد مسکن واگذار شود اما مشخص نیست که ما چه تعداد روستا با این مشخصات داریم و چه سطحی از اراضی منابع طبیعی باید واگذار شود؟
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در پایان با تأکید بر اینکه اینها نمونه‌هایی از مشکلات لایحه منابع طبیعی است، گفت: خوشبختانه هنوز فرصت اصلاح این لایحه وجود دارد. براین اساس، همانگونه که پیش از این هم اعلام شد، جامعه متخصصان منابع طبیعی مشتاقانه حاضرند در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مفاد این طرح را بررسی، نقاط ضعف آن را برطرف و نقاط قوت آن را تقویت کنند.
